نظر کارشناسان بانکی جایگزین تشخیص قضایی نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه بانکی و قضایی برگزار شد و حاضران در این نشست ضمن بررسی ضرورت ایجاد مجتمع های تخصصی، بر لزوم تخصصی شدن فرآیند رسیدگی، آموزش قضات و کارشناسان و حفظ استقلال قضایی تأکید کردند.

در این نشست، مدیر دعاوی و اجرای بانک پارسیان با اشاره به سابقه فعالیت دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، درباره ضرورت ایجاد شعب و مجتمع های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی سؤال کرد و خواستار تبیین تفاوت این مجتمع ها با ساختارهای موجود شد.

ضرورت تخصصی سازی فرآیند رسیدگی

ربیع اله قربانی، رئیس کل محاکم تهران در پاسخ به این موضوع، ایجاد مجتمع های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی را دارای مبنای قانونی دانست و اظهار کرد: این اقدام در اجرای ماده 35 قانون بانک مرکزی پیش بینی شده و اگرچه در راه اندازی آن به دلیل برخی مشکلات ساختاری و مسائل مربوط به محل استقرار تأخیر ایجاد شده است، اصل ایجاد این مجتمع ها یک ضرورت قانونی است.

وی افزود: فلسفه ایجاد مجتمع های تخصصی، اقدامی مهم در مسیر تخصصی سازی دادرسی اقتصادی است؛ اما نباید نتیجه راه اندازی این مجتمع صرفاً تغییر عنوان شعب یا تمرکز پرونده های مرتبط با امور بانکی باشد.

رئیس کل محاکم تهران تأکید کرد: تخصصی شدن باید تمام فرآیند دادرسی را دربرگیرد؛ از نحوه ارجاع پرونده و انتخاب قاضی گرفته تا استفاده از کارکنان، کارشناسان و حتی دادورزانی که در مرحله اجرای احکام فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه تأمین منابع انسانی متخصص و آموزش مستمر این نیروها از الزامات اجرای موفق این دستورالعمل است، گفت: کارشناسانی که در این پرونده ها مورد استفاده قرار می گیرند باید از نظر فنی و تخصصی توانایی لازم را داشته باشند تا ضمن ارشاد فنی قاضی، استقلال مقام قضایی نیز کاملاً حفظ شود.

قربانی همچنین پیشنهاد کرد قضات مجتمع تخصصی علاوه بر ابلاغ ریاست شعبه، ابلاغ دادرس علی البدل نیز داشته باشند تا مدیریت مجتمع بتواند در صورت ضرورت نسبت به جابه جایی و مدیریت نیروها اقدام کند.

وی هشدار داد: اگر مجتمع تخصصی صرفاً با تعدادی شعبه و رؤسای ثابت تشکیل شود و امکان مدیریت مؤثر بر جابه جایی و ارجاع پرونده ها وجود نداشته باشد، ممکن است در بلندمدت مشکلات مدیریتی ایجاد شود.

تفاوت دعاوی حقوقی و جرایم بانکی

در ادامه این نشست، درباره ارتباط مجتمع های تخصصی دعاوی تجاری و بانکی با دادسرای ناحیه 32 تهران که سال هاست به جرایم پولی و بانکی رسیدگی می کند، توضیح داده شد که این دو ساختار از نظر موضوعی در عرض یکدیگر قرار دارند.

حاضران تأکید کردند که موضوع اصلی دستورالعمل جدید، تخصصی شدن رسیدگی های حقوقی و تجاری است و وجود دادسرای تخصصی جرایم پولی و بانکی تعارضی با ایجاد مجتمع های تخصصی دعاوی حقوقی ندارد.

قاضی متخصص چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

قربانی درباره معیارهای تخصص قضات مجتمع های جدید نیز گفت: برخورداری از تحصیلات عالی حقوقی، به ویژه در حوزه حقوق خصوصی، امور بانکی و مسائل اقتصادی، یکی از مبانی انتخاب قضات است؛ اما نباید تخصص را صرفاً به مدرک تحصیلی محدود کرد.

رئیس کل محاکم تهران ادامه داد: تجربه عملی و آشنایی با مسائل بانکی نیز اهمیت زیادی دارد و ضروری است قضات پیش از شروع به کار و در طول فعالیت خود از آموزش های تخصصی اساتید حوزه های مالی، اقتصادی و بانکی بهره مند شوند.

به گفته وی، استمرار آموزش، بررسی آرای صادرشده و بهره گیری از تجربه محاکم عالی و دیوان عالی کشور می تواند به ارتقای دانش و تجربه قضات این مجتمع ها کمک کند.

آمادگی بانک مرکزی برای آموزش قضات و کارکنان

در ادامه، اجتهادی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای راه اندازی مجتمع تخصصی گفت: بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور آمادگی دارند در زمینه آموزش قضات و کارکنان این مجتمع همکاری کنند.

وی افزود: در ساختمانی که برای تشکیل مجتمع تخصصی دعاوی پولی و بانکی در تهران در نظر گرفته شده، پیش بینی شده است که موضوعات حقوقی و کیفری مرتبط با حوزه بانکی در یک مجموعه تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد.

اجتهادی با اشاره به اهمیت آموزش قضات اظهار کرد: بانک مرکزی آمادگی دارد امکانات و فضای آموزشی مورد نیاز را فراهم کرده و با همکاری شبکه بانکی، ظرفیت های لازم برای آموزش کادر قضایی و اداری مجتمع را در اختیار قرار دهد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مبانی قانونی دستورالعمل تأکید کرد و گفت: در برخی مواد دستورالعمل، استنادهای قانونی مختلفی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و قانون بانک مرکزی مطرح شده که لازم است نسبت میان این مستندات با موضوعات پیش بینی شده در دستورالعمل به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

تخصصی شدن مجتمع تنها با تغییر محل و عنوان شعب محقق نمی شود

در ادامه، مهرطلب با تشریح اهداف دستورالعمل گفت: هدف از ایجاد مجتمع تخصصی، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به دعاوی بانکی و تجاری، صیانت از امنیت کسب وکار، حمایت از تولید و ارتقای امنیت اقتصادی است.

وی افزود: برای تحقق این اهداف باید از اطاله دادرسی، ناآشنایی قضات با مقررات تخصصی، ضعف ارتباط میان دانش بانکی و دانش قضایی، تعدد آرا و اختلاف در محاسبات کارشناسی جلوگیری کرد و به سمت ایجاد رویه واحد حرکت کرد.

مهرطلب تأکید کرد: صرف ایجاد یک مجتمع با چند شعبه و تغییر محل استقرار شعب نمی تواند مشکلات موجود را برطرف کند. تخصصی شدن باید یک فرآیند مستمر باشد و آموزش، نشست های تخصصی، شناسایی خلأ های قانونی، استفاده از ظرفیت داوری و میانجی گری و بهره گیری از هیئت های مستشاری را دربرگیرد.

قراردادهای بانکی؛ یکی از ارکان مهم کاهش اختلافات

این قاضی با اشاره به نقش بانک ها در کاهش اختلافات قضایی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در رسیدگی به دعاوی بانکی، نحوه تنظیم قراردادهای بانکی است.
وی افزود: قراردادهای بانکی باید منسجم، دقیق و منطبق با بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی تنظیم شوند؛ به ویژه در قراردادهای دارای منشأ ارزی، هرگونه ابهام، خط خوردگی یا نقص در قرارداد می تواند فرآیند رسیدگی قضایی را با مشکل مواجه کند.

مهرطلب ادامه داد: استفاده از قراردادهای غیرمنسجم، نحوه تبدیل قراردادهای مشارکت مدنی به تسهیلات اقساطی و مسائل مربوط به قراردادهای مبادله ای از جمله مواردی است که می تواند برای نظام بانکی و دستگاه قضایی ایجاد چالش کند.

وی تأکید کرد: حتی اگر بهترین مجتمع تخصصی در تهران ایجاد شود، چنانچه قراردادهای بانکی به شکل صحیح و دقیق تنظیم نشده باشند، بخشی از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.

لزوم دسترسی سریع قضات به اطلاعات بانکی

این قاضی همچنین دسترسی سریع به اطلاعات بانکی را یکی دیگر از الزامات موفقیت مجتمع تخصصی دانست و گفت: در پرونده های بانکی، دسترسی به اطلاعات و سوابق مالی اهمیت زیادی دارد و نباید دریافت اطلاعات مربوط به تسهیلات و محاسبات بانکی ماه ها زمان ببرد.

وی افزود: رسیدگی تخصصی باید در مرحله اجرای احکام نیز استمرار داشته باشد؛ بنابراین تمام اجزای فرآیند، از رسیدگی اولیه تا اجرای حکم، باید از ویژگی تخصصی برخوردار باشند.

ابهام درباره نحوه استفاده از کارشناسان معرفی شده از سوی بانک مرکزی

یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی ماده مربوط به استفاده دادگاه ها از کارشناسان معرفی شده از سوی بانک مرکزی بود.در این خصوص مطرح شد که آیا پیش بینی استفاده از کارشناسان معرفی شده از سوی بانک مرکزی به معنای کنار گذاشتن کارشناسان رسمی دادگستری است یا خیر. مهرطلب در پاسخ تأکید کرد که استفاده از نظر کارشناسی نباید به معنای خدشه به استقلال قاضی باشد.

وی اظهار کرد: کارشناسان بانک مرکزی می توانند در موضوعات فنی و تخصصی از جمله محاسبات بانکی، تشخیص نوع قرارداد و بررسی انطباق عملیات بانکی با مقررات، اطلاعات تخصصی مورد نیاز دادگاه را ارائه کنند؛ اما نظر کارشناسی جایگزین تصمیم قضایی نیست.

وی افزود: باید میان تخصص کارشناس و استقلال قضایی توازن برقرار شود و قاضی بتواند از دانش فنی کارشناس بهره مند شود، بدون اینکه استقلال وی در صدور رأی مخدوش شود.

معیارهای انتخاب کارشناسان بانکی

اجتهادی نیز در ادامه با اشاره به جایگاه کارشناسان معرفی شده از سوی بانک مرکزی گفت: در قوانین مربوط به حوزه پولی و بانکی، برای استفاده از ظرفیت کارشناسی تخصصی پیش بینی هایی صورت گرفته است.

وی با اشاره به ماده 35 قانون بانک مرکزی توضیح داد: بانک مرکزی می تواند با تأیید هیئت عالی بانک مرکزی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب رسیدگی کننده به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضاییه معرفی کند.

به گفته وی، فهرست کارشناسان پیشنهادی تهیه و سوابق آنان در هیئت عالی بانک مرکزی بررسی شده است و معیارهایی از جمله سابقه و تجربه مفید در حوزه های اقتصادی، پولی و بانکی مورد توجه قرار گرفته است.اجتهادی تصریح کرد: کارشناسان معرفی شده باید از دانش و تجربه کافی برخوردار باشند تا بتوانند در موضوعات تخصصی بانکی به مقام قضایی کمک کنند.

نظر کارشناس، جایگزین تشخیص قضایی نیست

در ادامه تأکید شد که نظر کارشناسی در رسیدگی قضایی جنبه موضوعیت مطلق ندارد و قاضی پس از بررسی مجموع دلایل و مستندات پرونده، تصمیم قضایی خود را اتخاذ می کند.

بر همین اساس، استفاده از کارشناسان تخصصی بانک مرکزی به معنای الزام قاضی به پذیرش بی قیدوشرط نظریه کارشناسی نیست، بلکه هدف آن فراهم کردن دسترسی قاضی به دانش تخصصی مورد نیاز برای رسیدگی دقیق تر به پرونده های پیچیده بانکی است.

ضرورت استفاده از کارشناسان دارای صلاحیت بانکی

در بخش دیگری از نشست، به یکی از مشکلات موجود در پرونده های بانکی، یعنی انتخاب کارشناسان فاقد تخصص کافی در حوزه مقررات و عملیات بانکی اشاره شد.

حاضران تأکید کردند که در پرونده هایی که ماهیت تخصصی بانکی دارند، صرف برخورداری کارشناس از دانش عمومی حسابداری یا حسابرسی برای اظهارنظر درباره موضوعات پیچیده بانکی کافی نیست و لازم است کارشناس با مقررات، بخشنامه ها، شیوه های محاسبه و ساختار قراردادهای بانکی آشنایی تخصصی داشته باشد.

بر این اساس، یکی از اهداف دستورالعمل جدید می تواند ایجاد سازوکاری برای دسترسی قضات به کارشناسان متخصص و جلوگیری از صدور نظریه های کارشناسی غیرمنطبق با ماهیت واقعی پرونده های بانکی باشد.

در پایان این نشست، بر این نکته تأکید شد که موفقیت مجتمع های تخصصی دعاوی تجاری و بانکی صرفاً با ایجاد ساختار جدید قضایی محقق نمی شود و تحقق اهداف دستورالعمل نیازمند مجموعه ای از اقدامات هماهنگ است؛ از جمله انتخاب قضات و کارکنان متخصص، آموزش مستمر، استفاده از کارشناسان دارای صلاحیت، دسترسی سریع به اطلاعات بانکی، تنظیم دقیق قراردادهای بانکی، ایجاد رویه واحد و حفظ استقلال قضایی.

همچنین تأکید شد که تعامل مستمر میان دستگاه قضایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی می تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت رسیدگی به دعاوی بانکی، کاهش اطاله دادرسی و صیانت از حقوق نظام بانکی و بیت المال داشته باشد.